مذكور اعلام به عيب را واجب و كتمان آن را تحريم كرديم . حالا مرحوم شيخ مىفرمايد : مگر كسى اخبار مذكور را حمل كند بر فرضى كه فروشنده از اين ممزوج كردن قصدش تلبيس امر باشد يعنى مزج از فعل بايع است و عمدا هم اين كار را كرده و به اميد تلبيس امر بر مشترى هم اين كار را كرده و مشترى هم روى مسامحه و يا اطمينان به فروشنده و بىدقّتى متفطن و متوجه به آن عيب نگرديده است . اگرچه عيب از عيوبى است كه از شأنش آنست كه شناخته شود ولى در اثر مسامحه مخفى مانده بر مشترى تنها در اين فرض اعلام واجب و كتمان حرام است . بنابراين تنزيل اگر عيب از عيوبى است كه من شأنه ان يتفطن المشترى ولى كوتاهى كرد و سهل‌انگارى نمود و وارسى نكرد و متوجه عيب نشد و ضمنا هم فروشنده به قصد تلبيس اين كار را نكرده بود بلكه يا خود به خود اين مزج صورت گرفته بود يا به قصدهاى ديگر كه ذيلا خواهد آمد . در اين فرض ديگر اعلام واجب نيست و بدون آن هم فروختن بلا اشكال است . [ دليل اين تنزيل : غشّ مصدر و به معناى خيانت كردن و گول زدن است و در اين معنى اراده و اختيار نهفته است يعنى به قصد گول زدن خلط كرده باشد و به عبارت ديگر غشّ از عناوين قصدّيه است و اگر به قصد تلبيس اين كار را كرده صدق مىكند و حرام است و الّا فلا ] [ مرحوم شهيدى در حاشيه اين تنزيل را قبول نداشته و مىفرمايد : و لكنّ التنزيل المذكور مع وجود الاطلاق المقتضى للتعميم مّما لا وجه له « 1 » ] قوله : ثم انّ غشّ المسلم : نكتهء سوّم : همانطورى كه در مقدّمهء نكتهء اوّل اشاره شد آنچه در مفهوم غشّ شرط است علم بايع به عيب و جهل مشترى مسلمان به آنست و همين كه اين دو قيد

--> ( 1 ) هداية الطالب الى اسرار المكاسب ص 63